Apr 3, 2013

المشاريع التي قدمها الاتحاد الوطني الكردستاني الى الحكومة العراقية عام 1984



اكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر مؤسسة ثقافية تاسست بموجب قرار صادر عن المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 2010 ، تتضمن مهامها توفير مستلزمات التوعية السياسية ، وتوسيع اطر الثقافة العامة
، تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع ، ودراسة القضايا الفكر المعاصر وتوفير المواد الضرورية لتأهيل الكوادر في مختلف المجالات.

المشاريع التي قدمها

الاتحاد الوطني الكردستاني

الى الحكومة العراقية عام 1984

تقديم

فريد اسسرد

اكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر

السليمانية- 2012 

      اكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر

مؤسسة ثقافية تاسست بموجب قرار صادر عن المؤتمر الثالث للاتحاد الوطني الكوردستاني في عام 2010  ، تتضمن مهامها توفير مستلزمات التوعية السياسية ، وتوسيع اطر الثقافة العامة ، تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية في المجتمع ، ودراسة القضايا الفكر المعاصر وتوفير المواد الضرورية لتأهيل الكوادر في مختلف المجالات .

                           مقدمة الطبعة الثانية

        نشرت هذه الوثائق المتعلقة بالمفاوضات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحكومة العراقية بعد اقل من عام على انهاء المفاوضات في 15/كانون الثاني /1985 .وتتضمن الوثائق اربعة نصوص سعى الاتحاد الى جعلها اساسا للحوار في تلك المرحلة وهي عبارة عن ورقة حول تطبيع الاوضاع في كوردستان عن طريق انهاء الاوضاع الاستثنائية ، واخرى تتضمن المبادىء العامة للحكم الذاتي المقترح ، ومشروع قانوون مقترح يتضمن تعديلات هامة على قانون الحكم الذاتي الذي كان ساري المفعول انذاك ، ورقة خاصة بمقترحات حولة تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك .

       قبل بدء المفاوضات كانت قد جرت اتصالات مباشرة وغير مباشرة برعاية الحزب الديقراطي الكوردستاني الايراني ولعب الدكتور عبدالرحمن قاسم ملو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني دور العراب في بداية المفاوضات وكانت رؤيته تتمحور حولة مسالة جوهرية وهي انه ماتزال هناك فرصة للتوصل الى اتفاق معقول بين الاكراد وبغداد يجنب كوردستان مزيدا من الويلات

ويجنب العراق مخاطر التعرض لهزيمة عسكرية مريرة في الحرب ضد الايران .

     تعود بداية تلك المفاوضات الى عام 1982 عندما رتب الدكتور قاسملو لقاء بين ممثلي الحكم العراقي والاتحاد الوطني الكوردستاني قرية كوراشير (goreshear) وهي قرية ايرانية على الحدود خارج نطاق سيطرة القوات الايرانية . وتلى ذلك اللقاء ،لقاء اخر في قرية ناوزنك (Nawzeng) العراقية . وفي العام التالي ، وافق الاتحاد الوطني على ارسال مندوب الى بغداد واختير فريدون عبدالقادر عضو المكتب السياسي لتلك المهمة . التقى عبدالقادر في بغداد كلا من برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات وطارق عزيز وزير الخارجية انذاك . وخرج عبدالقادر لاستنتاج  محدد وهو ان بغداد مستعدة للتحاور وهي ترى ان تحييد الجبهة الكوردية يساعدها للتفرخ لجبهة الحرب ضد ايران .

      لكن الامر لم يكن متعلقا فحسب لاستعداد بغداد للتحاور . فالاتحاد الوطني نفسه كان ايضا بحاجة الى فترة من الهدوء ، اذ كانت علاقته قد ساءت بشكل كامل مع ايران وكانت القوات الايرانية تهدد باجتياح  المناطق الواقعة تحت سيطرة الاتحاد الوطني . كما ان

مشاكسات ائتلاف الاطراف المتحدة ضمن جبهة "جود" كان قد بلغ درجة تنذر بخطر جسيم على وجود الاتحاد الوطني .

    وفي كانون الاول 1983 وقع الاتحاد الوطني مع الطرف الحكومي اتفاق هدنه مفتوحة يجري فيها حوار على مجمل القضايا الساخنة. وطوال عام 1984 عاشت كوردستان هدوءا نسبيا . وفي حزيران نشرت اذاعة صوت شعب كوردستان (وكانت تعرف انذاك باسم صوت الثورة العراقية) سلسلة من المقالات جمعت لاحقا في كراسين باللغتين العربية والكوردية ، تضمنت رؤية الاتحاد الوطني الى مجمل عملية الحوار وسبل التوصل الى حل مقبول للخلافات القائمة بين بغداد والاكراد ، وتوصلت الى ان على بغداد ان تقيم نظريتها في الامن الاستراتيجي بشكل لايتعارض مع المصلحة الكوردية وتوقف مشروع ترحيل الاكراد  في المناطق الريفية وتتخلى عن الاصرار على ابقاء الاوضاع الاستثنائية وتنتهج سياسة قائمة على احترام حقوق الانسان .

       جرى الخوض في قضايا شائكة خلال المفاوضات . وبرزت الى السطح خلافات كبيرة حولة جملة من المسائل الحساسة مثل تحديد حدود المنطقة المشمولة بالحكم الذاتي ، وصلاحيات حكومة الحكم الذاتي ، وكيف تنظم العلاقة بين المركز والادارة الذاتية ومدى اسهام الاكراد في السلطات المركزية .

       في الظروف التي جرت فيها تلك المفاوضات ، لم يكن هناك قدر كبير من التفهم لضرورة اجراءها في الداخل والخارج . فالمعارضة العراقية رأت انها تسبب في شق الصف الوطني ، واعتبر ائتلاف المعارضة الكوردية ان التفاوض بشكل منفرد يضر بالقضية الكوردية واعتبر السوريوون واليساريون الفلسطينيون ان الاتحاد الوطني لايحرص على المصلحة العراقية وينوي الاستئثار بمكاسب مادية لنفسه . وقطعا لم يكن الايرانيون ، وهم الذين كانو يخوضون حربا شرسة ضد العراق ، مرتاحين لحصول بغداد على فرصة من الهدوء مع الاكراد . اما الاتراك فاكونو مستائين الى اقصى حد من المفاوضات ويتخوفون من امكانية التوصل العراقيين الى اتفاق يتضمن مكاسب سياسية للاكراد العراقيين قد تؤثر لاحقا على اكرادها  المحرومين من اي حقوق قومية وضغطو بالفعل على بغداد لدفعها الى التخلي عن فكرة الاتفاق مع الاتحاد الوطني وهددو بقطع انبوب النفط العراقي المار عبر الاراضي التركية ، الذي كان الخط الوحيد الناقل للنفط العراقي الى الخارج والمصدر الوحيد للموارد المالية بالنسبة للعراق .

    واستكمالا للموضوعية ، تجب الاشارة الى ان الشارع الكوردي لم يكن مرتاحا للاتفاق مع الحكم العراقي . كان المجتمع الكوردي ، بعد تجربته المريرة مع حزب البعث وسلوكه ، قد فقد كل ثقة بالنظام العراقي وشمل ظاهرة فقدان الثقة تلك اي اتفاق مع البعث . فمن منظور المجتمع ، لايمكن ان يكون اي اتفاق مع النظام الا مؤقتا . هكذا فان المزاج الكوردي العام لم يكن قادرا على استيعاب فكرة التوصل الى اتفاق مع النظام ويرى ان اي اتفاق معه غير قابل للحياة .

        ومن الواضح انه كان هناك قلق من اجراء المفاوضات حتى داخل الاتحاد الوطني . وكانت اكثر الانتقادات حدة ترد من تنظيمات الاتحاد الوطني الموجودة في اوربا ، واكثر عناصرها لم يكونو على دراية بالاوضاع المزرية في كوردستان بشكل كاف . وحتى في الداخل ، كانت ثم اعتراضات وان كانت اقل حدة واكثر موضوعية من اعتراضات الخارج .

       ازاء كل هذه الضغوط وبعد ادراك ان بغداد اخذت تتجه نحو المماطله  والتسويف ، اعلنت الاتحاد الوطني في بيان صادر في 15/كانون الثاني /1985 قطع المفاوضات .

       الان ، وبعد مرور ربع قرن على تلك المفاوضات ، ثم اراء ترى انه كان بالامكان تجنيب كوردستان المصير المئساوي التي ئالت  اليه بعد المفاوضات اثر استخدام السلاح الكيمياوي ضد شعبه وعمليات الإبادة الجماعية في عامي 1987 و1988 لو ان الاطراف معترضة أبدت قدرا اكبر من الموضوعية والعقلانية ولو ان النظام العراقي ابدى مزيدا من التفهم والمرونة . وفي كل الاحوال تبقى هذه الأراء مجرد افتراضات لايمكن البت في صحتها .

       تعيد اكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر طبع هذه الوثائق كجزء من برانامجها لنشر الارشيف السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني للفترة الواقعة بين 1975 و1990 بالأستناد الى التخويل الذي حصلت عليه بهذا الشأن من مؤتمر الثالت لللأتحاد الوطني الكوردستاني المنعقد في عام 2010 وبالأعتماد على النقطة الثالثة من المادة 65 من المناهج الداخلي التي تجعل تنظيم الارشيف وتوثيق تاريخ الاتحاد الوطني الكوردستاني واحدا من مهامها الرئيسية .

 

 

                                                                 فريد اسسرد

                                                      مسؤول اكاديمية التوعية وتأهيل الكوادر

                                                                 السليمانية 29/11/2011

ايتها الرفيقات ، ايها الرفاق :

      هذه هي المشاريع التي قدمها الأتحاد الوطني الكوردستاني عن طريق وفده للجانب الحكومي لتكون اساسا للحوار . وهذه المشاريع لاتمثل طموحات الشعب الكوردي في العراق كامله الا انها ستضع القضية الكوردية على طريق الحل اذا ماقبلتها الحكومة العراقية وتضع الأسس الأستقرار في كوردستان وتعزز الوحدة الوطنية . وهذه المشاريع هي :

1-   تطبيع الاوضاع في كردستان بأنهاء الظروف الأستثنائية .

2-   الحكم الذاتي لكوردستان العراق "مبادىء عامه".

3-   قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان المعدل .

4-  حول تطبيع الوضع في مدينة كركوك وجعلها مدينة تعبر عن التلاحم النضالي بين العرب والكرد والتركمان . مدينة التآخي القومي وتجسد الوحدة الوطنية العراقية .

             فنرجو من الرفاق دراستها بامعان وابداء ملاحظاتهم وارائهم حولها .

 

 

                                                                      الاتحاد الوطني الكردستاني

                                                                   المكتب السياسي

 

 

 

تطبيع الأوضاع في كردستان

بانهاء الظروف والاحوال الاستثنائية

1-  يعفى عفوا عاما جميع المحكومين والموقوفين والهاربين والمحجوزين واللاجئين لاسباب سياسية والملتحقين (بقوات البيشمركة) من الكرد وغيرهم من المدنيين والعسكريين ضباطا ومراتب (ويشمل العسكري وجميع منتسبي القوات المسلحة من الجيش والشرطة وقوى الامن الداخلي وحرس الحدود) . ويشمل هذا العفو العقوبات الاصلية والتبعية والاثار المدنية . ويرفع الحجز عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتلغي قرارات المصادرة التي صدرت بحقهم ودفع التعويض العادل للمتضررين منهم واعادة جميع حقوقهم اليهم واطلاق سراح المحكومين والموقوفين والمحجوزين المشمولين بهذا الاعفاء من السجون والمواقف والمعتقلات حالا .

2-  اعادة الموظفين والمستخدمين والعمال ومنتسبين القوات المسلحة ضباطا ومراتب من العسكرين والشرطة وقوى الامن الداخلي وحرس الحدود من الاكراد وغيرهم من المفصولين والمنهاه خدماتهم والمستغني عنهم والمعزولين والمحالين على التقاعد لاسباب ســـــياسية ، اعادتــهـــم الــــى الخدمة دون التقـيـد بالـمــــلاك واعتـبار مدة تغيـبهـــم

اوفصلهم او تقاعدهم او عزلهم خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

3-  اعادة الموظفين والمستخدمين والعمال المنقولين من دوائرهم او اختصاصاتهم الاصلية الى دوائر او اختصاصات اخرى او الى محافظات اخرى داخل منطقة الحكم الذاتي او خارجها لاسباب سياسية ، اعادتهم الى دوائرهم ومحلات عملهم السابقة .

4-  اعادة الطلبة المفصولين والمطرودين والمحكومين والموقوفين والهاربين واللاجئين لاسباب سياسية او الملتحقين بالبيشمركة ، اعادتهم الى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم وتخصيص منح دراسية للمحتاجين منهم لتمكينهم من مواصلة دراساتهم وعدم احتساب سنوات غيابهم سنوات رسوب.

5-  قبول طلبة الاكراد في جميع المدارس والمعاهد والدور التربوية او العلمية والجامعات منها المدنية والعسكرية وكذلك البعثات العلمية والزمالات والاجازات الدراسية والمنح داخل العراق وخارجه بدون استثناء او تمايز وحسب الكفاءة .

6-  اعادة السكان المرحلين سواء من القرى او الاقضية او النواحي الكوردية الى مناطق اخرى داخل منطقة الحكم الذاتي او خارجها، اعادتهم الى قرارهم واماكنهم الاصلية حسب جدول زمني

وتعويضهم تعويض عــادلا عــما اصــابهم من اضرار بسبب الترحيل وتطوير مناطقهم

وذلك بإيصال جميع الخدمات اليها لكي تصبــح حسب قابــــليتها والامكانات الطبيعية

والزراعــــية المتوفــــرة فيـــها مــــراكز متـــطورة للزراعة وتربية الحيوانات والدواجن

والصناعات الـخفيفة ومــناطق للسياحة والاصطياف وذلك لدعم الامن والدفاع الوطني

بجانب الاسهام في تطوير وتقدم اقتصاد عموم القطر .

7-  اعادة السكان العرب الذين اسكنو في مناطق كردية غير مناطقهم الاصلية، الى اماكنهم السابقة

8-  اطلاق سراح البارزانين واعادتهم الى اماكنهم الاصلية وشمولهم بأحكام الفقرتين اولا- 1 و اولا - 2من هذا البيان .

9-  اطلاق سراح الاكراد الفيليين والسماح للمرحلين والمهجرين منهم داخل القطر وخارجه بالعودة الى القطر والسكن في مناطقهم الاصلية او منطقة الحكم الذاتي وشمولهم بأحكام الفقرتين اولا -  1 و اولا -  2 من هذا البيان .

10-        تطبيق قانون الاصلاح الزراعي في المنطقة الكردية وتعديله بشكل يضمن مصلحه الفلاح وتصفية العلاقات والاقطاعية بصورة نهائية وحصول جميع الفلاحين على قطع مناسبة من الاراضي     

    واعفائهم من ضريبة الارض الزراعية المتراكمة عليهم خلال الفترة السابقة .

11-        اعادة تأسيس المجمع العلمي الكردي ويكون له كيانه الخاص به ويعاد العمل بقانون المجمع العلمي الكردي رقم 183 لسنة 1970 ويعدل قانون المجمع العلمي العراقي الحالي على هذا الاساس ونقله الى عاصمة الحكم الذاتي وارتباطه كعضو بالمجمع العلمي العراقي .

12-         تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل الذين استشهدو او اعدموا في الظروف وتأمين السكن المناسب لهم وفقا لتشريع خاص يصدر لهذا الغرض وشمولهم بالامتيازات الممنوحة لشهداء الوطن .

13-        مشاركة الاكراد في الحكم دون تمايز في تقلد الوظائف العامة بما في ذلك المناصب الهامة في الدولة كالوزارات وقيادات الجيش وغيرها مع مراعاة الكفاءة .

14-        اقرار حق الشعب الكردي في انشاء منظمات سياسية وثقافية ومهنية واجتماعية وادبية بما فيها الشبيبه والمعلمين والطلاب ( كما جاء في بيان 11 آذار ).

 

15-        رفع الحصار الاقتصادي عن منطقة كردستان والغاء بطاقات التموين وتوفير المواد الاستهلاكية والغذائية بجميع انواعها للمنطقة وتشديد الرقابة على المتلاعبين بقوت الشعب والمخافين للتسعيرة المقررة والمهربين والمحتكرين وتشديد العقاب عليهم .

16-        اعادة جميع الخدمات والاعمال الخدمية والعمرانية والتنموية الى منطقة كردستان بما في ذلك مشاريع الري والسدود والزراعة الكهرباء والصناعة والمجاري والمياه والطرق والجسور وانشاء المدارس والمستشفيات والمستوصفات ودور السكن وجميع المشاريع على اختلاف انواعها سواء الموقوفه منها او الملغاة او المشاريع الجديدة ووضع خطة لتطوير المنطقة وتعويضها عما اصابها من تخلف خلال الفترة السابقة وذلك وفق مناهج الميزانيات السنوية او خطة التنمية القومية وتخصيص الموارد اللازمة لذلك .

17-        حل المفارز الخاصة وتقليص حجم وتواجد القوات المسلحة في مدن وقصبات وقرى كردستان ورفع حواجز الطرق والربايا واعادة الوضع الى الحالة الطبيعية تلك التي وضعت لمقاتلة البيشمركة ومع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني ضد العدوان الايراني .

18-        منع تدخل القوى المسلحة والاجهزة الامنية والحزبية في حياة المواطنين الخاصة والخروج على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لهم قانونا واحترام القوانين وحقوق الافراد الديمقراطية والقانونية كافة .

19-        عدم ممارسة الضغط على المواطنين الاكراد للانتماء الى حزب البعث العربي الاشتراكي والجيش الشعبي وعدم ربط ممارستهم لحقوقهم وحصولهم عليها وتحقيق مصالحهم بذلك الانتماء .

 

 

 

 

الحكم الذاتي لكردستان العراق ((مبادىء العامة ))

اولا : مضمون الحكم الذاتي :

1-  اقرار حق الشعب الكردي في العراق في حكم منطقة كردستان العراق ضمن اطار الجمهورية العراقية من خلال مجلس تشريعي ينبثق عنه مجلس تنفيذي .

2-  تختص الحكومة المركزية بشؤون رئاسة الدولة والدفاع، والخارجية والمالية والعامة ، والتخطيط المركزي ، والكمارك والمكوس، والنفط والصناعات الثقيلة ، والتجارة الخارجية ، والبنوك، والعدل، والبريد والبرق والهاتف ، واما ماعداها فتدخل ضمن اختصاصات الحكم الذاتي لكردستان العراق .

3-  تطبيق مضمون بيان 11 آذار 1970 كأسس لتحقيق ما ورد فيه من حقوق الشعب الكردي القومية.

4-   المجلس التشريعي :

أ‌-   ينتخب اعضاؤه عن طريق انتخاب ديمقراطي حر مباشر دون وصاية او تدخل من اية جهة كانت .

ب‌-  له حق اصدار التشريعات في حدود اختصاصات الحكم الذاتي الواردة في المادة الثانية على ان لاتتعارض هذه التشريعات

مع الدستور وعند التعارض بينها وبين القوانين المركزية ومطالبة الجهة المعنية بدعوى بطلانها يحتكم الى مجلس الدولة او محكمة التمييز .

5-   المجلس التنفيذي :

أ‌-       يتكون المجلس التنفيذي من رئيس للمجلس ويتم اختياره من بين اعضاء المجلس التشريعي بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ، ومن نائبه وعدد من الاعضاء لإدارة الامانات الواردة ذكرها في الفقرة التالية وفق القواعد الدستورية والديمقراطية .

ب‌-   الامانات التي تشكل مجموعها المجلس التنفيذي هي :

1-   الزراعة والاصلاح الزراعي

2-   الصحة

3-   التربية والتعليم العالي .

4-   الثقافة والاعلام .

5-   الداخلية.

6-   الاوقاف .

7-   الشباب .

8-   البلدية والقروية .

9-   التجارة الداخلية.

10-        العمل والشؤون الاجتماعية .

11-         النقل والمواصلات .

12-        الاشغال .

13-        الصناعات المحلية والخفيفة .

14-        التموين.

15-        التنمية والاعمار .

16-        السياحة والمصايف.

17-        الاسكان والتعمير.

18-        المالية .

19-        الري.

ج- للمجلس التنفيذي صلاحيات مجلس الوزراء في الحكومة المركزية بالنسبة لمنطقة الحكم الذاتي .

د- يكون رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي نائبا لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة المركزية كما ان الامناء يكونون كوزراء ولهم الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء .

5-  يتولى السيد رئيس الجمهورية الاشراف على تنسيق بين الحكم الذاتي والحكوة المركزية .

ثانيا: منطقة الحكم الذاتي :

تشمل منطقة الحكم الذاتي المحافظات التالية :

       أ‌-         اربيل.

     ب‌-       السليمانية .

ج-    دهوك.

 وتتبعها الاقضية التالية: عقرة ، شيخان وسنجار.

د-   استحداث محافظة جديدة او اكثر تتبعها الاقضية التالية بجميع نواحيها وتوابعها:

1-   كفري.

2-   طوز .

3-   داقوق.

4-   كلار.

5-   مندلي.

6-   خانقين.

7-   آلتون كوبري.

8-   قادر كرم.

9-   قرهنجير.

10-                  ليلان .

ثالثا : اللغة :

أ- تدرس اللغة العربية كلغة اساسية واجبة التعليم في جميع مدارس منطقة كردستان وتكون لغة التخاطب والمراسلة بين مؤسسات الحكم الذاتي ومؤسسات الدولة المركزية.

ب- تكون اللغة الكردية اللغة الرسمية في منطقة كردستان وتستعمل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمدارس والمعاهد والجامعات مع حماية حقوق الاقليات في دراسة بلغتها الام بجانب اللغتين العربية والكردية.

رابعا: الميزانية :

لمنطقة الحكم الذاتي ميزانية خاصة لسد احتياجات المنطقة في الشؤون المناطة بمؤسسات الحكم الذاتي ويتم وضعها من قبل المجلس التنفيذي واقراها من المجلس التشريعي والتصديق عليها منقبل السيد رئيس الجمهورية كما ورد في المادة الثامنة من اصل القانون .

خامسا : حقوق الاقليات :

يتمتع الابناء القومية العربية والاقليات القومية في منطقة الحكم الذاتي بجميع حقوقهم الثقافية والادارية ولها الحق التمثيل في المجلس التشريعي والمشاركة في باقي مؤسسات الحكم الذاتي .

 

قانون الحكم الذاتي

لمنطقة كردستان المعدل

الباب الاول : اسس الحكم الذاتي ومضمونه

الفصل الاول : الأسس العامة

المادة الاولى :

أ- مضمون الحكم الذاتي :

هو اقرار حق الشعب الكردي في العراق في حكم منطقته ضمن اطار الجمهورية العراقية من خلال السلطة التشريعية والتنفيذية .

ب- تتمتع منظمة كردستان بالحكم الذاتي وتدعى بالمنطقة حيثما وردت في هذا القانون.

ج- تشمل المنطقة والمحافظات والاقضية والنواحي التالية :

1- المحافظات ك اربيل ، السليمانية والدهوك .

2- الاقضية والنواحي : عقرة ، سنجار، شيخان ، زمار، طوز ، كفري ، داقوق ، خانقين، مندلي ، التون كوبري ، قادر كرم ، قرهنجير ، ليلان .

د- عتبر المنطقة وحدة ادارية واحدة لها شخصية معنوية تتمتع بالحكم الذاتي في اطار الوحجة القانونية والسياسية والاقتصادية للجمهورية العراقية وتجرى التقسيمات الادارية فيها وفقا لقانون المحافظات مع مراعات احكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان المعدل .

ه- المنطقة جزء لايتجزأ من ارض العراق وشعبها جزء لايتجزأ من شعب العراق وتكون مدينة اربيل مركزا للحكم الذاتي .

و- هيئات الحكم الذاتي جزء من هيئات الجمهورية العراقية .

 

المادة الثانية: اللغة

أ‌-       تكون اللغة الكردية لغة رسمية في المنطقة، وتستعمل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ، والمؤسسات والمدارس والمعاهد وفي جميع مراحل التعليم ومرافقة مع حماية حقوق في الدراسة التي بلغتها الام بجانب اللغتين العربية والكردية.

ب‌-   تدرس اللغة العربية كلغة اساسية الزامية في جميع المراحل في المنطقة ، وتكون لغة التخاطب والمراسلة بين مؤسسات الحكم الذاتي ومؤسسات الدولة المركزية .

ج- لأبناء المنطقة كافة حق اختيار المدارس التي ترغبون التعليم فيها بصرف النظر عن لغتهم الام .

د- يخضع التعليم في جميع مراحله في المنطقة للسياسة العامة للدولة مع مراعاة الخصوصية القومية للمنطقة .

 

المادة الثالثة :

أ‌-   حقوق وحريات ابناء القومية العربية والأقليات المتأخية في المنطقة مصونة وفق احكام الدستور ، وتلتزم ادارة الحكم الذاتي بضمان ممارستها.

ب‌-  يمثل ابناء القومية العربية والأقليات المتآخية في المنطقة في جميع هيئات الحكم الذاتي بنسبة عددهم الى سكان المنطقة ، ويشاركون في تولي الوظائف العامة على هذا الأساس مع مراعاة المؤهلات المطلوبة قانونا .

المادة  الرابعة : القضاء

القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ، وتشكيلاته في المنطقة جزء لايتجزأ من التنظيم القضائي في الجمهورية العراقية.

الفصل الثاني : الأسس المالية

المادة الخامسة:

المنطقة وحدة مالية مستقلة ضمن وحدة مالية الدولة .

 

المادة السادسة :

للمنطقة ميزانية خاصة لسد حاجاتها في الشؤون المناطة بمؤسسات الحكم الذاتي ، ويتم وضعها من قبل المجلس التنفيذي واقرارها والتصديق عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية العراقية.

 

المادة السابعة :

تتكون ميزانية المنطقة من الأجزاء التالية :

1-   الميزانية الاعتيادية .

2-   الميزانية الأستثمارية السنوية.

3-  ميزانيات المؤسسات والمعامل والمصالح الإنتاجية ذات الطابع المحلي المتواجدة في المنطقة.

4-   ميزانيات الأدارة والمحلية والبلديات والمصايف في المنطقة .

المادة الثامنة :

تتألف موارد ميزانية المنطقة من العناصر التالية :

أ‌-       الموارد الذاتية وتتكون من :

1-  ايرادات الضرائب والرسوم التي تستوفي من المنطقة بما فيها ايرادات الرسوم المقررة للبلديات .

2-   اثمار المبيعات واجور الخدمات .

3-   الحصة المقررة من ارباح المصالح والمؤسسات المشمولة بميزانية المنطقة .

4-   ضريبة العقار .

5-   ضريبة الأرض الزراعية بما فيها حصة الأصلاح الزراعي من المحاصيل .

6-   ضريبة العرصات الأساسية والإضافية ضمن المنطقة .

7-   ضريبة التركات .

8-   رسوم الدوائر التسجيل العقاري .

9-   رسوم تسجيل السيارات ونقل ملكيتها .

10-                  القروض والمنح التي تمنحها السلطة المركزية للمنطقة .

11-                   الطوابع المالية.

ب‌-  تخصيص نسبة لاتقل عن 25% من الميزانية الإعتيادية للدولة والمناهج الأستثماري السنوي من خطة التنمية القومية لتغطية نفقات ميزانية المنطقة بما يضمن نموها وتطورها المتوازن ضمن إطار الجمهورية العراقية .

 

المادة التاسعة :

تخصع حسابات المنطقة لحسابات رقابة ديوان الرقابة المالية .

الباب الثاني : هيئات حكم الذاتي واختصاصها .

تختص مؤسسات الحكم الذاتي بجميع الصلاحيات ضمن المنطقة عدا شؤون الرئاسة والدفاع والخارجية والمالية العامة والتخطيط المركزي والكمارك والمكوس والنفط والصناعات الثقيلة والتجارة الخارجية والبنوك والعدل والهاتف والبريد والبرق التي تدخل ضمن إختصاصات الحكومة المركزية .

الفصل الأول : المجلس التشريعي

المادة العاشرة :

المجلس التشريعي هو الهيئة المنتخبة من قبل المواطنين في المنطقة انتخابا ديمقراطيا حرا ومباشرا دون تدخل من اية جهة كانت . ويتحدد تكوينه وتنضيمه وسير العمل فيه ، وشروط الناخبين لعضوية بقانون .

 

المادة الحادية عشر :

‌أ-   ينتخب المجلس التشريعي ، رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر من بين اعضائه .

‌ب-  تنعقد جلسات المجلس بحضور أغلبية عدد اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية عدد الحاضرين ، الإ أذا نص على خلاف ذلك في قانون مجلس التشريعي .

‌ج-  اصادر القرارات التشريعية ذات الطابع المحلي في أمور التي تقع ضمن إختصاصاته    ، بما في ذلك القرارات الخاصة بالرسوم والضرائب المحلية، على ان لايتعارض ذلك مع الدستور ومع المبادئ الأساسية المنصوصة عليها في القوانين المركزية.

‌د-     اقرار خطة التنمية للمنطقة، التي يعدها المجلس التنفيذي .

 

‌ه-   اتخاذ القرارات التشريعية اللازمة والتي تخص إدارة كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمنشآت والمصالح ذات الطابع المحلي في المنطقة .

‌و-     التصديق على الميزانية الخاصة بالمنطقة .

‌ز-  مناقشة ومساءلة اعضاء المجلس التنفيذي في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.

‌ح-  طرح الثقة بالمجلس التنفيذي او بواحد او اكثر من اعضائه ويعفى من مهمته من سحبت الثقة منه ، ويتخذ قرار سحب الثقة بأغلبية عدد الأعضاء المكونين للمجلس التشريعي .

‌ط-  تكون لجميع القرارات التشريعية التي يتخذها الجلس قوة القانون .

 

 

المادة الثانية عشر:

‌أ-       المجلس التنفيذي والهيئة التنفيذية لادارة الحكم الذاتي في المنطقة .

‌ب-  يتكون المجلس التنفيذي من الرئيس ونائبه وعدد من الأعضاء مساو لعدد الأمانات الواردة ذكرها في الفقرة (ح) من هذه المادة أو يزيد عليه بعضوين .

‌ج-  يكلف رئيس الجمهورية أحد الأعضاء المجلس التشريعي لرئاسة المجلس ويشكل المجلس التنفيذي وفق القواعد الدستورية والديمقراطية.

‌د-  يختار الرئيس المكلف اعضاء المجلس التنفيذي ونائبا له من بين أعضاء المجلس التشريعي او ممن تتوفر فيهم الشروط العضوية ويتقدم الى مجلس التشريعي لطلب الثقة ، وعند حصول الثقة بأغلبية عدد الأعضاء المكونين للمجلس يصدر مرسوم جمهوري بتشكيل المجلس التنفيذي .

‌ه-   يكون رئيس المجلس التنفيذي نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة المركزية وباقي الأعضاء كوزراء ويحق لهم حضور إجتماعات مجلس الوزراء في الحكومة المركزية .

‌و-  لرئيس المجلس التنفيذي صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بقدر تعلق الأمر بالمجلس التنفيذي في المنطقة وللمجلس صلاحية مجلس الوزراء بالنسبة للمنطقة وتتمتع بالشخصية المعنوية وله الحق في اصدار الانظمة وفق التشريعات فيما يخص المنطقة .

‌ز-  يتمتع أعضاء المجلس التنفيذي (المناء العامون) بصلاحية الوزير المختص في السلطة المركزية ، كل فيما يخص امانته والدوائر التابعة لها .

ح- ترتبط بالمجلس التنفيذي الأمانات التالية :

‌أ-       الري .

‌ب-   الداخلية

‌ج-    التربية والتعليم.

‌د-     الثقافة والاعلام .

‌ه-     الاسكان والتعمير .

‌و-     الزراعة والإصلاح الزراعي.

‌ز-     الصناعات المحلية والخفيفة .

‌ح-    النقل والمواصلات .

‌ط-  الشباب .

‌ي-   البلدية والقروية .

‌ك-   المصايف والسياحة .

‌ل-    التجارة الداخلية.

‌م-     الأوقاف .

‌ن-    العمل والشؤون الإجتماعية .

‌س- الصحة .

‌ع-    التموين.

‌ف-  التنمية.

 

           18-المالية والشؤون الإقتصادية.

ط-  ن جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسات والمنشآت في المنطقة التابعة للوزارات المركزية ترتبط أرتباطا مباشرا بالأمانات ذات العلاقة بها وتتبعها .

ى- يتولى  السيد رئيس الجمهورية الأشراف على هيئات الحكم الذاتي وترفع قرارات المجلس التنفيذي الى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.

ك- لرئيس الجمهورية اعفاء رئيس المجلس التنفيذي من منصبه وفي هذه الحالة يعتبر المجلس منحلا.

ل- في حالة حل المجلس التنفيذي او سح بالثقة منه يستمر المجلس بتصريف الأمور الجارية فقط الى حين تشكيل مجلس جديد على الإيتجاوز ذلك مدة أقصاها خمسة عشر يوما .

 

 

 المادة الثالثة عشرة

تلغى أحكام اية قوانين تتعارض مع احكام هذا القانون وعند تعارض أحكام مع قوانين أخرى، يطبق أحكام هذا القانون .

المادة الرابعة عشر :

‌أ.       ترتبط محافظات المنطقة برئيس المجلس التنفيذي .

‌ب.   يرتبط الأمن الداخلي للمنطقة والأجهزة المسؤولة عن النظام والأمن الداخلي فيها بالامانة العامة الداخلية وتتبعها .

‌ج.    يستعين المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته بالمكاتب التالية :

1-   مكتب المجلس التنفيذي .

2-   مكتب المتابعة والتفتيش .

3-   مكتب الأحصاء والتخطيط.

 

 

المادة الخامسة عشر :

يمار سالمجلس التنفيذي الصلاحيات التالية

‌أ.       ضمان تنفيذ القوانين والأنظمة .

‌ب.   الإلتزام بأحكام القضاء.

‌ج.    أشاعة العدالة وحفظ الأمن والنظام وحماية المرافق العامة الوطنية والمحلية واموال الدولة العامة والخاصة .

‌د.     اصدار القرارات في كل ماتلتزمه ضرورات تطبيق أحكام القرارات التشريعية المحلية.

 

‌ه.     اعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الإقتصادية والإجتماعية والمشاريع التنموية وشؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والعمل بشكل ينسجم مع التخطيط المركزي العام للدولة ورفعها للمجلس التشريعي للتصديق عليها .

‌و.     تعين موظفي أدارة الحكم الذاتي الذين لايتطلب تعينهم أصدار مرسوم جمهوري وفق قوانين الخدمة والملاك ، وتسرى عليهم احكام القوانين المطبقة على موظفي الجمهورية العراقية .

‌ز.     يكون الموظفون في التقسيمات الإدارية التي تسكناه أغلبية كردية من الأكراد مع مراعاة ماجاء في المادة الثالثة من هذا القانون .

‌ح.    تنفيذ ميزانية المنطقة وفق القوانين والأسس المعتمدة عن نظام المحاسبة للدولة .

‌ط.  اعداد تقرير سنوي على اوضاع المنطقة يرفع لرئيس الجمهورية وللمجلس التشريعي .

 

 

الباب الثالث : العلاقة بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي .

المادة السادسة عشر :

ماعدا الصلاحيات التي تمارسها هيئات الحكم الذاتي وفقا لاحكام هذا القانون تعود ممارسة السلطة في جميع ارجاء الجمهورية العراقية الى الهيئات المركزية او من يمثلها.

 

المادة السابعة عشر :

‌أ.       دوائر السلطة المركزية في المنطقة تخضع للوزارات التابعة لها وتمارس عملها في حدود إختصاصاتها ، ولهيئات رفع التقارير عنها الى الوزارات ذوي العلاقة .

‌ب.   يعين وينقل مدير الدوائر الوارد وذكرها في الفقرة(أ) من هذه المادة بأمر من الوزير المختص بعد التشاور مع رئيس المجلس التنفيذي .

‌ج.    يعين وينقل منتسبو الدوائر الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق القواعد والصلاحيات المعمول بها الجمهورية العراقية مع مراعاة ماجاء في الفقرات السابقة .

‌د.     للسلطة المركزية في حدود إختصاصاتها حق التوجيه العام للادارات المحلية الوارد في ذكرها في المادة الثانية عشر.

 

المادة الثامنة عشر:

  ‌أ-         تمارس الرقابة على مشروعية قرارات هيئات الحكم الذاتي محكمة دستورية عليا.

‌ب-       لوزير العدل ان يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام محكمة دستورية عليا ، لمخالفتها الدستور او القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الهيئات المركزية بها .

‌ج-       الطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي امام المحكمة الدستورية العليا يوقف تنفيذها حتى نتيجة الفصل فيها .

 ‌د-        تفضل المحكمة الدستورية العليا في الطعن خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها . وتكون قرارات قطعية .

 ‌ه-        تعتبر قرارات هيئات الحكم الذاتي التي تقرر المحكمة الدستورية العليا عدم مشروعيتها ملغاة كلا او جزءا من تاريخ صدورها وتزال جميع الآثار القانونية التي ترتبت عليها .

 ‌و-        تمارس المحكمة الدستورية العليا الرقابة على مشروعية القوانين والقرارات التي تصدرها السلطات المركزية ، لكي لاتتعارض مع الصلاحيات والإختصاصات الممنوحة لهيئات الحكم الذاتي .

 ‌ز-        لرئيس المجلس التنفيذي أن يطعن في القوانين والقرارات الصادرة من قبل السلطات المركزية التي تتعارض مع الصلاحيات و

الإختصاصات الممنوحة لهيئات الحكم الذاتي وفق هذا القانون أمام المحكمة الدستور العليا .

ح- يراعي في اسلوب الطعن والفصل في تنازع القوانين كما ورد في الفقرة (ج)و (د) و(و) من هذه المادة .

 

 

المادة التاسعة عشر:

أ‌-       لرئيس الجمهورية ان يحل المجلس التشريعي في حالة تعذر ممارسته لصلاحياته بسبب استقالة نصف أعضائه أو عدم توافر النصاب القانوني خلال ثلاثين يوما من دعوته للانعقاد ، أو بسبب عدم منحه الثقة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثانية عشر من هذا القانون لأكثر من مرتين متتاليتين ، أو في حالة عدم أمتثاله لقرارات هيئة الرقابة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر من هذا القانون .

ب‌-   في حالة حل المجلس التشريعي يستمر المجلس التنفيذي في ممارسة صلاحياته الى حين إنتخاب المجلس التشريعي الجديد في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بحله .

 

 

المادة العشرون :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                حول تطبيع الوضع في مدينة كركوك وجعلها مدينة تعبر عن التلاحم            

                          النضالي بين العرب والكرد والتركمان مدينة التآخي

                                 القومية وتجسيد الوحدة الوطنية العراقية

اولا : اعادة الموظفين والمستخدمين والعمال المفصولين والمحالين على التقاعد والمعزولين أو المنهاة خدماتهم والمستغنى عنهم أو المنقولين الى المحافظات الاخرى من الاكراد وغيرهم لأسباب سياسية، وإعادتهم الى وظائفهم في كركوك وكذلك اعادة غير هؤلاء من الذين تم ترحليهم الى خارج كركوك واعادتهم الى أماكنهم الاصلية في كركوك وتأمين سكن ملائم لهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء ذلك تعويضا عادلا وكذلك إعادة الطلبة المفصولين أو المنقولين من مدارسهم، وإعادتهم من مدارسهم في كركوك وعدم أعتبار مدة تغيبهم سنوات رسوب .

ثانيا ً : الغاء قرارات المصادرة ورفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمواطنين الأكراد واعادتها الى اصحابها عينا أو تعويضهم تعويضا عادلا في حالة عدم بقاء تلك الأموال .

 

ثالثاً : أعادة الفلاحين الأكراد المهجرين من ضواحي كركوك والقرى التابعة الى اماكنهم الأصلية وتعويضهم تعويضا عادلا عما أصابهم من أضرار .

 

رابعاً : رفع الحظر عن سكن المواطنين الكرد في جميع انحاء مدينة كركوك وضواحيها .

خامساً : رفع الحظر عن عمل المواطنين الأكراد في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات النفط والكبريت والكهرباء وغيرها من دوائر القطاع الأشتراكي والمختلط والخاص في مدينة كركوك وضواحيها .

سادساً : رفع القيود المفروضة على التصرفات القانونية التي يحق للمواطنين الأكراد أجراءها في مدينة كركوك وضواحيها وأطلاق حق التصرف القانوني لهم بالتملك والبيع والشراء وغيرها لجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق البناء والتعمير دون تدخل أجهزة الأمن والأدارة .

سابعاً : إعادة الدراسة باللغة الكردية في جميع المدارس الأحياء والضواحي الكردية في كركوك.

ثامناً : أطلاق حرية التنظيمات المهنية والنقابية والسياسية والفنية والأدبية والإجتماعية في كركوك .

تاسعاً : الغاء الأمتيازات المقررة لتشجيع المواطنين العرب في المحافظات الأخرى للأنتقال الى مدينة كروك والسكن فيها والغاء أجراءات التعريب ولسكان القسري .

عاشراً : إعادة الأسماء الكردية للأحياء والمدارس والمحلات التجارية وغيرها من القرى والقصبات الكردية التي أبدلت أسماؤها الكردية بأسماء أخرى .

أحد عشر : مراعاة التوازن القومي في تقلد الوظائف العامة في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية بما فيها الوظائف التابعة للسطلة المركزية.

أثنا عشر : يتمتع المواطنون التركمان بجميع حقوق اخوانهم العرب والكرد دون تمييز في مدينة كركوك وضواحيها.



رجوع
جميع الحقوق محفوظة للاتحاد الوطني الكردستاني - ٢٠١٢